11 دسامبر 2010

میشل شوسودوسکی

Michel Chossudovsky

ترجمه از فرانسه توسط حمید محوی

ایران : «پرونده های کامپیوتر قابل حمل» اسرار آمیز.

کاربرد اطلاعات تحریف شده برای جلب پذیرش جنگ هسته ای پیش گیرنده علیه ایران

Mondialisation.ca, Le 28 novembre 2010

9 ژوئن 2010، شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارمین دور تحمیل مجازات سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند. قطعنامۀ 1929 شورای امنیت حاوی تحریم گسترده روی اسلحه و به همین گونه «نظارت اکید روی امور مالی» است:

[قطعنامۀ 1929 (9 ژوئن 2010) بر این پایه است که تمام کشورها باید از ارسال و یا فروش مستقیم و یا غیر مستقیم اسلحه به ایران، از کشور خودشان و یا از راه کشور خودشان و یا به وسیلۀ افرادی که از نظر حقوقی به آنها وابسته هستند، و یا به وسیلۀ کشتی یا هواپیمایی که پرچم آن کشور را بر خود دارد، اجتناب کنند : تانک، زره پوش، سامانۀ توپخان کالیبر بزرگ، هواپیمای جنگی، بالگرد تهاجمی، کشتی جنگی، موشک و سکوی پرتاب موشک (...)، به همین گونه تمام کشورها باید از ارسال فن آوری، معاملات مالی و یا خدمات مالی، مشاوره، خدمات دیگر یا کمک در پیوند با ذخیره، فروش، ارسال و تحویل و ساخت و یا تعمیر سلاح های جنگی خود داری کنند. (شورای امنیت با دو رأی مخالف از طرف برزیل و ترکیه این تحریم ها را به ایران تحمیل کرد.)

روسیه و چین نیز هر دو در برابر فشارهای ایالات متحدۀ آمریکا به قطعنامۀ 1929 رأی مثبت دادند. در ماه نوامبر، پس از انتشار فرمان رئیس جمهور دیمیتری مدودف، مسکو انحلال قرارداد همکاری با ایران در پیوند با سامانۀ دفاع هوایی اس 300 را اعلام کرد.

بدون هم کاری نظامی روسیه، ایران هدف  ساده ای خواهد بود زیرا پدافند هوایی ایران وابسته به هم کاری و پشتیبانی روسیه است. این تحولات قلب پیمان های نظامی را آماج خود قرار داده است و از این پس روسیه و چین حق فروش سلاح های استراتژیک و متعارف و فن آوری نظامی به هم پیمان خود، ایران را ندارند. این موضوع در واقع یکی از اهداف اصلی قطعنامۀ 1929 است که واشینگتن در پی گسترش بخشیدن به آن می باشد. 

 اطلاعات تحریف شده

قطعنامۀ 1929 بر پایۀ دروغی بنیادی به تصویب رسیده است. قطعنامه بر این پایه طرح ریزی شده که ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت اتمی است و امنیت جهان را به خطر انداخته است. چنین طرحی در واقع برای پیمان نظامی ایالات متحده – ناتو – اسرائیل چراغ سبز برای اعلام جنگ و حملۀ اتمی تنبیهی و پیش گیرنده علیه ایران است که از شورای امنیت و سازمان ملل متحد در اشکال رسمی و سازمان یافته استفاده می کند.

موضع گیری ایالات متحدۀ آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر این پایه است که به اصطلاح مدارک و اطلاعاتی در اختیار دارد که گواه بر طرح ایران برای گسترش برنامۀ سلاح هسته ای است. در نوامبر 2005، نیویورک تایمز گزارشی از ویلیام. جی. برود(1) و داوید. سانجر(2) زیر عنوان «ایالات متحده با تکیه به یک کامپیوتر در جستجوی طرح برنامۀ اتمی ایران است» (3)

بر اساس گزارشات نیویورک تایمز،  دعاوی واشینگتن به مدارکی تکیه دارد که «در یک کامپیوتر ایرانی ربوده شده به دست آورده که توسط فرد ناشناسی در سال 2004 به سرویس اطلاعاتی ایالات متحده تحویل داده شده است »(4). این پرونده ها حاوی «تعدادی طرح کلاهک است» (بخشی از موشک که مخروطی شکل است و برای سهولت ورود در آتمسفر به کار برده می شود) که می تواند قطعه ای از یک سلاح اتمی ساخت ایران باشد.

در اواسط ژوئیه، نمایندگان رده بالای اطلاعاتی ایالات متحده رؤسای آژانس بازرسی انرژی اتمی را در بالای یک آسمان خراش که پنجره های آن به روی رود دانوب باز می شد دعوت به عمل آوردند تا دربارۀ اطلاعاتی که از این کامپیوتر قابل حمل ربوده شده به دست آورده بودند گفتگو کنند.

بر اساس گفته های شش نفر از آمریکایی ها و اروپایی هایی که در این گرد هم آیی شرکت داشتند، آمریکایی ها خیلی سریع تصاویری روی اکران نشان دادند، و بیش از هزار صفحه شبیه سازی و گزارشاتی که از کامپیوتر ایرانی به دست آورده بودند روی میز چیدند و می گفتند که مدت هاست که در پی بررسی کلاهک های اتمی ایران هستند. آمریکایی ها از همان آغاز اعتراف کردند که این پرونده ها نمی تواند ثابت کند که ایران بمب اتمی در اختیار دارد. ولی مدارک حاضر را، با این که ایران همواره روی اهداف صلح جویانۀ برنامۀ اتمی اش پافشاری کرده است، به عنوان معتبرترین و قانع کننده ترین شواهد موجود معرفی کردند، که گواه بر تولید کلاهک های فشرده مناسب برای موشک شهاب است که می تواند اسرائیل را مورد تهدید قرار دهد(5).

سپس گروه آمریکایی این «مدارک سرّی» را، به این هدف که ثابت کنند که ایران در حال گسترش سلاح های هسته ای است، تحویل آژانس بین المللی انرژی اتمی دادند. در حالی که اصلیت مدارک مطروحه چندین بار زیر علامت سؤال رفته بود، و طی مقاله ای که توسط روزنامه نگاری به نام گارت پورتور (6) منتشر شد، کاملا نشان داد که مدارک اسرارآمیز کامپیوتر قابل حمل کاملا اشتباه است. طرح هایی که در مدارک به دست آمده دیده می شوند ارتباطی با موشگ شهاب ندارد بلکه مرتبط به سامانۀ موشکی کرۀ شمالی است که از دور خارج شده و ایران آن را در سال 1990 خلع سلاح کرده است.

بی گمان، کار بیهوده ای به نظر می رسد! زیرا طرح هایی که نمایندگان آمریکایی عرضه کرده بودند «کلاهک های که باید باشد نبوده است»:

در ژوئیۀ 2005 [...] رابرت ژوزف(7)، مشاور دولتی ایالات متحدۀ آمریکا در امور نظارت بر تسلیحات و امنیت ملی، رسما در برابر مراتب عالی آژانس انرژی اتمی در وین، مدارک مرتبط به کامپیوتر قابل حمل را با تشریفات خاصی به نمایش گذاشت و با شتاب آنها را به روی اکران به نمایش درآورد و علاوه بر این، 18 شیوۀ مختلف سوار کردن شارژ اتمی  در کلاهک موشک شهاب 3 را نیز نشان داد.

با این وجود تحلیل گران آژانس انرژی اتمی کشف کردند که طرح های نمایش داده شده متعلق به کلاهکی است که توسط ارتش ایران در سال 1990 برای به کار بستن الگوهای بهینه سازی شده باطل شده، و آنها از این موضوع با خبر بودند. ولی پرسش این است که چه کسی پشت این اطلاعات مغلطه آمیز بوده؟ گارت پورتور بر این باور است که موساد منبع اصلی این اطلاعات بوده، و سعی می کند تا جایی که می تواند، ساز برنامۀ تسلیحات اتمی ایران را کوک کند. منشأ مدارک کامپیوتر قابل حمل ممکن است هرگز شناسایی نشود. با این وجود شواهد متعدد نشان می دهد که اسرائیل منبع اصلی بوده است. به عنوان مثال، در سال 1995، رئیس یگان تجسسات نظامی ارتش اسرائیل، یاکوو آمیدرور، بی آن که در تلاش هایش موفقیتی کسب کند، سعی کرده است تا هم قطاران آمریکایی خود را متقاعد سازد که ایران در حال گسترش سلاح اتمی است. بر اساس منابع اسرائیلی که در یک نشریۀ هواداراسرائیل به نقل آمده، درسال 2003-2004 نمایندگان ردیف بالای مرکز اطلاعاتی آمریکا (سیا) تلاش های اسرائیل روی مسئلۀ برنامۀ هسته ای ایران را به عنوان فشار روی دولت بوش تعبیر کرده اند که مراکز هسته ای ایران را مورد حملۀ نظامی قرار دهد.

  دروغ و تحریف برای توجیه طرح حملۀ نظامی

 مدارک کامپیوتر قابل حمل به طور مشخص برای تضمین موضع گیری ایالات متحدۀ آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد به کار بسته شده است. روشن است که ما در این جا برابر اطلاعات بی پایه و اساس مشابهی هستیم که کولین پاور در فوریۀ سال 2003 در مورد سلاح کشتار جمعی در عراق مطرح کرده بود. با این وجود، اطلاعات بی پایه و اساسی که به شورای امنیت در سازمان ملل متحد تسلیم شده بود، حمله به عراق را قانونیت بخشید.

پانوشت

1)      William J. Broad

2)      E. Sanger intitulé

3)      « Relying on Computer, U.S. Seeks to Prove Iran's Nuclear Aims »

4)      Voir Gareth Porter, « Exclusive Report: Evidence of Iran Nuclear Weapons Program May Be Fraudulent », Global Research, 18 novembre 2010.)

5)      William J. Broad et David E. Sanger, « Relying on Computer, U.S. Seeks to Prove Iran's Nuclear Aims », New York Times, 13 novembre 2005

6)      Gareth Porter

7)      Robert Joseph

منبع

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=22142